responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 17  صفحه : 38

..........
______________________________
للظنّ، و إن کان المدّعی علیه عالما بالعدم مع الصلح- إن کان یصحّ علی غیر حقّ- لأنّ الدعوی المظنونة لیست حقّا و لا یلتفت إلیها. و هذا (و علی هذا- خ ل) أیضا إن سلّمنا مشروعیة الیمین و بذلها فی مثل ذلک حیث لا باعث علیها و لا ضرورة إلیها، و لا سیّما إذا کان المقابل لها مال یسیر جدّا، فإن صحّ هذان صحّ الصلح علی إسقاط الدعوی الّتی لیست بدعوی فی هذا الفرد النادر، و إن قلنا: إنّ الدعوی المظنونة حقّ و تسمع و یطلب لأجلها الیمین کان مصالحة المدّعی علی حلفه مصالحة علی ما یظنّ أنّه خمر، لأنّه ظانّ بکذبه، و یکفی فی البطلان احتمال کذبه و کون ما فی یده خمرا فضلا عن ظنّه. و قد سمعت ما فی «الکفایة [1]» عند شرح قوله «و یصحّ علی الإقرار و الإنکار» فی آخر المسألة، و ستسمع [2] ما فی «التذکرة و التحریر» عند شرح قوله «و لو صالح الأجنبی المدّعی لنفسه ... إلی آخره».
قال فی «التذکرة [3]» ما نصّه: إنّ جواز الدعوی من المصالح مشروطة بعلم صدق مدّعی المصالح، فإن لم یعلم لم یجز له دعوی شی‌ء لا یعلم ثبوته. و نحوه ما فی «التحریر [4]» و بعض مشایخنا [5] المعاصرین جری [6] ذلک فی کلّ رطب و یابس.
ثمّ إنّه إذا حلف بدون طلب الحاکم لا یسقط الدعوی، و هی معاطاة الصلح، لأنّه حینئذ برضاهما، فإذا لم تصحّ المعاطاة فیه لا یصحّ العقد علیه.
ثمّ إنّ ثمرة المسألة سقوط البیّنة لو اقیمت بعد الدعوی. و فیه: أنّ ما دلّ علی سقوط البیّنة بالیمین مختصّ بحکم التبادر و غیره بالیمین المعهودة.
و ممّا ذکر یعلم أنّه لا یصحّ الصلح علی استحقاق و لا علی استحقاق الإنکار.


(1) تقدّم فی ص 19 و 21 و 22.
(2) یأتی فی ص 156.
(3) تذکرة الفقهاء: فی بیان ما یصحّ الصلح علیه ج 2 ص 192 س 29.
(4) التحریر: فی الصلح ج 3 ص 8.
(5) لم نعثر علی هذا البعض فی الکتب المعدّة للنقل و یمکن انّه استفاده من مجلس المذاکرة.
(6) الصحیح أن یقال: أجری.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 17  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست