و یصدّق المستودع مع الیمین فی تعیین أحد المدّعیین (1)
______________________________
[فیما لو ادّعی اثنان أنّ ما فی ید الثالث ودیعة له]
قوله: (و یصدّق المستودع مع الیمین فی تعیین أحد المدّعیین)
کما فی «المبسوط [1] و الشرائع [2] و التذکرة [3] و التحریر [4] و الإرشاد [5] و جامع المقاصد [6] و المسالک [7] و مجمع البرهان [8]».
و تحریر القول فی المسألة أنّه إذا ادّعی کلّ من شخصین علی ثالث بأنّ ما فی یده من المال المخصوص ودیعة له عنده، فقد قال فی «المبسوط»: إنّ حال المودع و هو الثالث لا یخلو من أربعة أحوال: إمّا أن ینکرهما، أو یقرّ بها لهما معا، أو یقرّ بها لأحدهما بعینه، أو یقرّ لأحدهما لا بعینه. و نحوه ما فی «التذکرة و التحریر» و زاد فی «المسالک» خامسا و هو ما إذا قال: لا أدری لمن هی أ هی لکما أو لأحدکما أو لغیرکما؟ و أطالوا الکلام فی بیان هذه الأقسام، و قد ذکروا مثل ذلک فی باب القضاء [9] فیما إذا تداعیا عینا فی ید ثالث، و قد أسبغنا الکلام هناک [10]. و ینبغی أن