مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 17 صفحه : 341

..........
______________________________
«المختلف [1] و الإیضاح [2] و شرح الإرشاد [3] و التنقیح [4]» أنّه أقوی. و فی «جامع المقاصد [5]» له وجه. و استحسنه فی «المسالک [6]».
و لیعلم أنّ فی «الغنیة [7] و السرائر [8] و إیضاح النافع» أنّه أحوط، أی من قول الشیخ.
و قال المفید: یخرج خمسه لمستحقّ الخمس و الباقی یتصدّق به [9]. و لم یذکر التعریف. و نحوه ما فی «المراسم [10]». و قال فی لقطة «النهایة [11]» إنّ حکمه حکم اللقطة سواء. و قد سمعت [12] ما فی «الفقیه». و قال فی «الإرشاد [13]»: لو جهله تصدّق به و ضمن. و زاد فی «التبصرة [14]»: إن شاء. و قال فی «الإرشاد [15]» بعد ذلک:
أو أبقاها أمانة. و لعلّه استند فی التصدّق من أوّل الأمر إلی الأخبار الدالّة علی فعل ذلک فی المال المجهول المالک لکنّها خالیة عن الضمان، و إلی الإبقاء أمانة إلی خبر معاویة بن وهب [16] الوارد فی الأجیر کما تقدّم فی باب الدین [17]. و قال فی «إیضاح

(1) مختلف الشیعة: فی الودیعة ج 6 ص 60.
(2) إیضاح الفوائد: فی الودیعة ج 2 ص 122.
(3) شرح الإرشاد للنیلی: فی الودیعة ص 65 س 23.
(4) التنقیح الرائع: فی الودیعة ج 2 ص 243.
(5) جامع المقاصد: فی الودیعة ج 6 ص 47.
(6) مسالک الأفهام: فی عقد الودیعة ج 5 ص 99.
(7) غنیة النزوع: فی الودیعة ص 284.
(8) السرائر: فی أحکام الودیعة ج 2 ص 436.
(9) المقنعة: فی الودیعة ص 627.
(10) المراسم: فی أحکام الودیعة ص 194.
(11) النهایة: فی اللقطة و الضالّة ص 322.
(12) تقدّم فی ص 339- 338.
(13) إرشاد الأذهان: فی الودیعة ج 1 ص 438.
(14) تبصرة المتعلّمین: فی الودیعة ص 105.
(15) إرشاد الأذهان: فی الودیعة ج 1 ص 438.
(16) وسائل الشیعة: ب 22 من أبواب الدین و القرض ح 2 ج 13 ص 110.
(17) و الخبر هو ما رواه معاویة بن وهب عن أبی عبد اللّه علیه السلام: فی رجل کان له علی رجل حقّ ففقده و لا یدری این یطلبه و لا یدری أ حیّ أو میّت و لا یعرف له وارثا و لا نسبا و لا ولدا، قال:
اطلبه. قال: فإنّ ذلک قد طال فأتصدّق به؟ قال: اطلبه. (الوسائل: ج 17 ص 582 ح 1). فإنّ ظاهر الخبر السؤال و المراقبة و وجوب الطلب دائما و یمکن استظهار ذلک من خبر زرارة المروی فی ج 13 ص 109 ح 1، فراجع.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست