نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 17 صفحه : 339
.......... ______________________________ لا یردّه، فإن أمکنه أن یردّه علی صاحبه فعل، و إلّا کان فی یده بمنزلة اللقطة یصیبها، فیعرّفها حولا، فإن أصاب صاحبها و إلّا تصدّق بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلک خیّر بین الأجر و الغرم، فإن اختار الأجر فالأجر له، و إن اختار الغرم غرم له و کان الأجر له [1]. و قد رواه فی «التهذیب [2]» عن محمّد بن علیّ بن محبوب عن علیّ بن محمّد بن شیرة عن القاسم بن محمد عن سلیمان بن داود عن حفص بن غیاث قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام، و السند غیر واضح الضعف، لأنّا لنا تأمّلا فی تضعیف هؤلاء الأربعة [3]، ثمّ إنّ الشهرة تجبره. و لم یذکر أحد ممّن عمل بالروایة جواز التملیک کما فی «المسالک [4] و الریاض [5] و المفاتیح [6]» إلّا ما سمعته عن «الفقیه» و ما ستسمعه [7] عن «النهایة». نعم سیأتی [8] للمصنّف التأمّل فی ذلک. و عموم المنزلة یقضی به. و أمّا إبقاؤها عنده أمانة أبدا من غیر ضمان إلّا مع التقصیر فهو من أحکام اللقطة، لکنّه صعب شاقّ، و استجود ما فی الکتاب من التخییر بین الأمرین بعد التعریف فی «المسالک [9]». و معنی الضمان فی المقام أنّه لو ظفر بصاحبه وجب علی القابض فقط ردّه إلیه (1) من لا یحضره الفقیه: فی اللقطة و الضالّة ج 3 ص 298 ح 4065. (2) تهذیب الأحکام: فی الودیعة ج 7 ص 180 ح 794. (3) مراده بهؤلاء الأربعة الواقعة فی سند التهذیب و هم: علیّ بن محمّد بن شیرة و القاسم بن محمّد و سلیمان بن داود المعروف بالمنقری و حفص بن الغیاث و لا سیّما الأخیر فإنّه عامّی ولی القضاء عن هارون الرشید فی شرق بغداد ثمّ بالکوفة، فراجع و تأمّل و الخبر حسب مبنی القوم ضعیف جدّا لا یلتفت إلیه و أمّا علی ما بنینا علیه من وثاقة کلّ من ذکره القوم فی الکتب الأربعة بل الستة حسب ما بیّناه فی مقدّمة کتابنا «أحکام المحبوسین» فهو معتمد و مقبول الروایة، فراجع. (4) مسالک الأفهام: فی عقد الودیعة ج 5 ص 99. (5) ریاض المسائل: فی الودیعة ج 9 ص 165. (6) مفاتیح الشرائع: فی وجوب ردّ الودیعة مع المطالبة ج 3 ص 165. (7) سیأتی فی ص 341. (8) سیأتی فی ص 342. (9) مسالک الأفهام: فی عقد الودیعة ج 5 ص 99.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 17 صفحه : 339