و لو کان المودع غاصبا لم یجز ردّ الودیعة إلیه، بل إلی مالکها إن عرف، (2)
______________________________
لا یخرج فخرج فی بعض غفلاته فالأقرب الضمان، لأنّه قصّر فی الحفظ بالغافلة.
قلت: و کذلک الحال فی الثیاب بالنسبة إلی الحمّامی.
الثالث: لو خاف الغرق أو الحریق أو السلب فبادر إلی نقل أمتعته قبل الودائع فغرقت أو احترقت أو سلبت فلا ضمان، کما لو لم یکن عنده إلّا الودائع فأخذ فی نقلها کلّها فاحترق ما تأخّر نقله.
الرابع: إذا دفع إلی رجل خاتما و نحوه لیمضی إلی وکیله علامة و یقبض منه شیئا، و قال: إذا قبضته ردّ الخاتم علیّ فقبض و لم یردّ الخاتم فقد قرّب فی «التذکرة [1]» أوّلا الضمان، ثمّ احتمل العدم، لأنّه لیس علیه الردّ و لا مئونته.
الخامس: إذا دفع قبالة إلی غیره ودیعة ففرّط فیها فإنّما یضمن قیمة الکاغد مکتوبا، و لا شی‌ء علیه ممّا فی القبالة.
السادس: و کذا لو دفع إلیه وثیقة و قال: لا تعطها لزید حتّی تأخذ منه دینارا فردّها إلیه قبله ضمن قیمة القبالة مکتوبة و اجرة الکاتب. و ینبغی التأمّل فی اجرة الکاتب.
قوله: (نعم لو سافر بها بغیر إذنه أو بغیر ضرورة کانت مئونة الردّ علیه)
لأنّه غاصب بخلاف ما إذا اقتضت الضرورة ذلک.
[فی ما لو کان المودع غاصبا]
قوله: (و لو کان المودع غاصبا لم یجز ردّ الودیعة إلیه، بل إلی