فإن ردّ علی الوکیل و لم یشهد فلا ضمان لو أنکر، بخلاف التقصیر فی ترک الإشهاد علی قضاء الدین، لأنّ مبنی الودیعة علی الإخفاء. (2)
______________________________
أطارت الریح الثوب إلی داره لا یجب علیه إلّا التخلیة فی الأوّل إذا کان هو العازل له و الإعلام فی الثانی إن لم یعلم کما تقدّم [1] و یأتی.
و قال الشهید [2]: یرجع إلی قرائن الأحوال فی تعجیل الردّ، فإن دلّ اللفظ علی الاتّصال مطلقا من دون تأخیر ضمن، و إلّا توقّف علی الطلب حسب، و قد بیّن وجها الإشکال فی الکتب الثلاثة فی أوّل کلامهم بوجوه مختلفة فلیقف علیها من أرادها.
و کیف کان، فالظاهر عدم الضمان بأیّ معنی فسّر الردّ، و کأنّ کلامهم غیر محرّر لمنافاته لکلامهم الآخر فی مواضع اخر فیما مضی [3] و یأتی [4].
قوله: (و کذا کلّ أمانة کالثوب تصیّره الریح فی داره)
أی یجی‌ء ذلک الإشکال السابق فی الضمان إذا تمکّن من الردّ فلم یردّ. قال فی «جامع المقاصد [5]» و نعم ما قال: هذا إذا کان المراد من الردّ إعلام المالک و التخلیة بینه و بینه رجوع عمّا سبق من الجزم إلی التردّد، و إن کان المراد حملها إلیه ففیه ما سبق من الإشکال، فإنّ إیجاب ذلک بعید.
[فیما لو ردّ الودیعة علی الوکیل و لم یشهد]
قوله: (فإن ردّ علی الوکیل و لم یشهد فلا ضمان لو أنکر، بخلاف