الرابع: المخالفة فی کیفیة الحفظ،

فلو عیّن له موضعا للاحتفاظ وجب الاقتصار علیه، و یضمن لو نقل، إلّا إلی ما هو أحرز أو مساو علی رأی (1)
______________________________
فی عبارة الإرشاد و کذا الشرائع بالشدیدة الّتی لا یمکن فیها تأخیر السقی إلی وقت آخر، فتدبّر.
قال فی «التذکرة»: إذا احتاج المستودع إلی إخراج الدابّة لعلفها أو سقیها جاز له ذلک، لأنّ الحفظ متوقّف علیه و لا ضمان. و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الطریق آمنا أو مخوفا إذا خاف التلف بترک السقی و اضطرّ إلی إخراجها، و إن أخرجها من غیر ضرورة للعلف و السقی، فإن کان الطریق آمنا لا خوف فیه و أمکنه سقیها فی موضعها فالأقرب عدم الضمان، لاطّراد العادة بذلک [1]. و کأنّه أراد بقوله «و اضطرّ» أنّ خوف التلف بترک السقی أکثر من خوف تلفه فی الطریق الّذی یمکن وقوعه و عدمه، و أنّ التأخیر إلی وقت آخر یزید فی الضرر، و إلّا فلو کان أقلّ ضررا و خطرا لم یکن مضطرّا، فتأمّل. و فی «جامع المقاصد [2]» أنّ ما فی التذکرة قریب.
و فی «تعلیق الإرشاد [3]» أنّه قویّ. و مال إلیه أو قال به المقدّس الأردبیلی [4] لاطّراد العادة بذلک، و الحفظ إنّما ینزل علی الامور المطّردة فی العادة.
[حکم مخالفة المستودع للمودع فی کیفیة الحفظ]
قوله: الرابع: المخالفة فی کیفیة الحفظ، فلو عیّن له موضعا