و لو أخرجها من منزله للسقی مع أمن الطریق أو خوفه ضمن، إلّا مع الضرورة کعدم تمکّنه من علفها و سقیها فیه و شبهه. (1)
______________________________
تکلیف شاقّ مخالف لقواعد الشریعة سادّ لقبول الودیعة الّتی هی من الامور العامّة البلوی و البلیّة، و کذلک الشأن فی جمیع صور الإیداع فی جمیع الامور الّتی هی من هذا القبیل و نحوه کما بیّنّاه آنفا.
هذا و إن أراد فی «التذکرة» بالأمین ما قلناه آنفا فذاک، و إن أراد العدل صعب الأمر.
[حکم ما لو أخرج الودیعة من مأمنه]
قوله: (و لو أخرجها من منزله للسقی مع أمن الطریق أو خوفه ضمن، إلّا مع الضرورة کعدم تمکّنه من علفها و سقیها فیه و شبهه)
کما هو حاصل ما فی «المبسوط [1]». و قضیّة کلامهما أنّه لا فرق بین کون العادة مطّردة بالإخراج لذلک و عدمه، و لا بین کونه متولّیا لذلک بنفسه أو غلامه مع صحبته له و عدمه، لأنّ النقل تصرّف، و هو غیر جائز. و قال فی «الشرائع [2]»:
لا یجوز إخراجها من منزله لذلک إلّا مع الضرورة کعدم التمکّن من سقیها أو علفها فی منزله و شبه ذلک من الأعذار. و نحوها ما فی «الإرشاد [3]» و لا یخرجها من منزله للسقی إلّا مع الحاجة. و نحوه ما فی «التحریر [4]».
و یمکن تقیید عبارة الشرائع و الإرشاد بعدم الأمن، لأنّهما ترک فیهما التصریح بعدم الجواز عند الأمن أو عدم العادة، و عبارة الکتاب بعدم العادة، و تقیید الحاجة