مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 17 صفحه : 248

..........
______________________________
«التذکرة [1]». و فی «الإیضاح [2] و المسالک [3]» أنّه أقوی. و فی «جامع المقاصد [4]» أنّه الأصحّ، لأنّه منصوب للمصالح و لو لم یجب القبض فاتت المصلحة المطلوبة من نصبه. و لا ترجیح فی «التحریر [5]». و فی «جامع المقاصد [6]» یحتمل ضعیفا العدم تمسّکا بأصل البراءة و ستعرف ما فیه. و الظاهر أنّهم یریدون الوجوب العینی، و إلّا فالکفائی علی کلّ أحد لا خصوصیّة له بالحاکم.
و فی «مجمع البرهان» فی کون الحاکم منصوبا لمثل هذه المصلحة منع، و دفعه بالدلیل غیر ظاهر، بل هو منصوب للحکم و القضاء و لحفظ ما یتلف من مال الأطفال و الغیّاب أیضا إذا لم یوجد من یحفظه، و هنا یمکنه الحفظ بعدم السفر، إلّا أن یکون ضروریا فبالإیداع عند ثقة. نعم لو تعذّر تعیّن علیه کما لو لم یکن إلّا ثقة واحد، فإنّه یجب علیه عندهم عینا و إن لم یکن حاکما، فلا فرق بین الحاکم و غیره [7].
قلت: فیه أنّه ینافی إطباقهم علی وجوب الدفع إلی الحاکم عند تعذّر المالک، إلّا أن تقول: إنّه یجب علیه الدفع و لا یجب علی الحاکم القبول، لکنّه إذا کان ولیّا عن الغائب- کما طفحت به عباراتهم- کان القول بالوجوب علیه لا مناص عنه، لا بمعنی أنّه یقبضه بنفسه و یکون هو ودعیّا، لأنّ ذلک فیه من العسر و المشقّة ما لا یخفی، لأنّ أمثال ذلک کثیر الوقوع کاللقطة و الدیون و الغصوب و أموال الأطفال و الغیّاب، فلو وجب علیه قبض ذلک بنفسه لم یکن له شغل غیر ذلک، فالظاهر أنّ المراد بوجوب قبضه و قبوله أعمّ من أن یکون بنفسه فیصیر هو ودعیّا أو یعیّن له

(1) تذکرة الفقهاء: فی جواز ردّ الودیعة ج 2 ص 200 س 12.
(2) إیضاح الفوائد: فی الودیعة ج 2 ص 115.
(3) مسالک الأفهام: فی أحکام الودیعة ج 5 ص 114.
(4) جامع المقاصد: فی الودیعة ج 6 ص 21.
(5) تحریر الأحکام: فی أسباب ضمان الودیعة ج 3 ص 198.
(6) جامع المقاصد: فی الودیعة ج 6 ص 21.
(7) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الودیعة ج 10 ص 303- 304.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست