و الأقرب وجوب القبض علی الحاکم. (2)
______________________________
کما صرّح به فی «المبسوط [1] و التذکرة [2] و التحریر [3] و جامع المقاصد [4] و المسالک [5] و مجمع البرهان [6] و الکفایة [7]» و هو صریح «الشرائع [8] و الإرشاد [9]» فی بعض، و قضیّة کلامهما فی الباقی، و المراد بالموضعین حالتا السفر و الحضر، لکنّه فی «التحریر [10]» استشکل فی الضمان مع المخالفة فیما إذا أراد السفر لکنّه وصفه بالضعف. و نسب فی «التذکرة [11]» إلی علمائنا القول بالضمان إن دفع إلی الأمین و هو یجد الحاکم إذا أراد السفر، بل قد یظهر منها الإجماع فی بقیّة المخالفة، و هذا فی الحقیقة إیداع للغیر. و قد قال فی «التذکرة»: إن أودع من غیر عذر و لا إذن ضمن إجماعا کما تقدّم [12]. و قد یقال [13]: إنّ قوله فی الکتاب «مع القدرة» مستدرک، لأنّه لا معنی له إلّا العدول عن المالک إلی الحاکم بدون تعذّر المالک، و کذلک القول فی العدول عن الحاکم إلی الثقة.
[فی وجوب القبض علی الحاکم عند سفر المستودع]
قوله: (و الأقرب وجوب القبض علی الحاکم)
کما جزم به فی