و کذا لو تعذّر ردّها علی مالکها فإنّه یعیدها إلی الحاکم، فإن تعذّر فإلی الثقة مع الحاجة، (2)
______________________________
فإن تعذّر أودعها من الثقة و لا ضمان)
قد تقدّم الکلام [1] فی ذلک.
[فی وجوب رعایة الترتیب فی الردّ]
قوله: (و کذا لو تعذّر ردّها علی مالکها فإنّه یعیدها إلی الحاکم، فإن تعذّر فإلی الثقة مع الحاجة)
یرید أنّه إذا أراد ردّها علی مالکها من دون إرادة السفر و تعذّر المالک ردّها علی الحاکم، و مع تعذّره فالثقة، لکن إنّما یجوز ذلک مع الحاجة الداعیة إلی ذلک، أی الردّ علی الحاکم أو الثقة، و بدونها یضمن کما فی «المبسوط [2] و الشرائع [3] و التذکرة [4] و التحریر [5] و الإرشاد [6] و تعلیقه [7] و جامع المقاصد [8] و المسالک [9]» بل فی الأخیر: هکذا ذکره الأصحاب لا نعلم فیه خلافا بینهم و وافقهم جماعة من العامّة، و حکی عن بعض العامّة أنّه أجاز دفعها إلی الحاکم مطلقا عند تعذّر المالک. و نفی عنه البعد فی «المسالک» و الوجه فیما ذکره الأصحاب واضح لکنّه یلزمه لزوم الودیعة فی هذه المدّة، و الجواب ممکن و الأمر هیّن، أمّا الدفع إلی الحاکم فلأنّه له ولایة علی الغائب علی هذا الوجه، و أمّا الثقة فلمکان الحاجة، و کأنّ دلیله الإجماع کما فی «مجمع البرهان [10]» و أمّا