و کذا لو أودعه حالة السفر (1).
و إذا أراد السفر ردّها علی المالک، فإن تعذّر فعلی الحاکم، فإن تعذّر أودعها من الثقة و لا ضمان، (2)
______________________________
الأردبیلی [1]. و هذا الّذی یستفاد من عدّة مواضع من کلامهم کما یأتی بلطف اللّه تعالی و توفیقه.
ثمّ عد إلی عبارة الکتاب، فلو قال: «و إن کان مع أمن الطریق» لکان أولی، لأنّه یشمل حکم الخوف، و لعلّه ترکه لوضوحه.
قوله: (و کذا لو أودعه حالة السفر)
أی لا یضمن لو أودعه حالة السفر أو کان المستودع منتجعا فإنّه یجوز السفر بها حینئذ من غیر ضمان لقدوم المالک علی ذلک حیث أودعه ماله علی تلک الحالة، و لیس علی المستودع ترک السفر لأجلها، و کان هذا فی معنی الإذن بالسفر بها بدلالة القرائن الحالیة. و بالحکم المذکور صرّح فی «التذکرة [2] و التحریر [3] و جامع المقاصد [4] و المسالک [5]» و کذا «مجمع البرهان [6]» و کأنّ دلیلهم لا یدلّ إلّا علی السفر الّذی سلّمه المالک فیه، فتأمّل. و قال فی «القاموس [7]»: المنتجع المنزل لطلب الکلاء.
[فی وجوب ردّ الودیعة عند السفر]
قوله: (و إذا أراد السفر ردّها علی المالک، فإن تعذّر فعلی الحاکم،