و هو أصل فی نفسه لیس فرعا علی غیره و إن أ فاد فائدته. (1)
______________________________
و قد یشعر إطلاق کلام «التنقیح» فی المثال الثانی بأنّ المراد بالحلال و الحرام ما کان کذلک بأصل الشرع أو به و بتوسّط العقد، و قد تقدّم الکلام فی مثل ذلک فی باب الشرط فی البیع [1] عند بیان معنی قوله صلّی اللّه علیه و آله: «المؤمنون عند شروطهم إلّا شرطا حلّل حراما أو حرّم حلالا» و قد قلنا هناک: إنّ مراشدهم الأوّل إلّا أن یدلّ دلیل علی إرادة ما یعمّ الثانی، و قد بیّنّا الحال هناک.
و معنی قوله فی الکتاب «أو صالحه مع إنکاره ظاهرا ... إلی آخره» أنّه إذا أنکر المدّعی علیه المدّعی به ظاهرا و صولح علی قدر بعض ما علیه فی الواقع سواء کان من جنسه أم لا فإنّ هذا الصلح باطل بحسب الواقع، و لا یثمر ملکا إن کان المدّعی به عینا و لا إبراء إن کان دینا سواء عرف المالک قدر حقّه أم لا، و سواء ابتدأ هو بطلب الصلح عن حقّه أم لا، لأنّ صلحه ربّما کان توصّلا إلی أخذ بعض حقّه، إلّا أن یعلم أنّ المالک قد رضی باطنا مع علمه بقدر الحقّ. و وجه البطلان فیما لو کان المدّعی کاذبا فصالحه المنکر أنّ الظاهر أنّه یرید التخلّص من عهدة دعواه الکاذبة و أنّه مع عدم التراضی أکل مال بالباطل. هذا بحسب نفس الأمر، أمّا بحسب الظاهر فإنّه صلح صحیح. و تمام الکلام یأتی فی ذلک کلّه.
[فی أنّ الصلح عقد مستقلّ]
قوله: (و هو أصل فی نفسه لیس فرعا علی غیره و إن أ فاد فائدته)
قال فی «التذکرة [2]»: الصلح عند علمائنا أجمع عقد قائم بنفسه لیس