مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 17 صفحه : 15

کالصلح علی استرقاق حرّ أو استباحة بضع أو صالحه بخمر أو خنزیر أو صالحه- مع إنکاره ظاهرا- علی بعض ما علیه، سواء عرف المالک قدر حقّه أو لا، فإنّ الصلح فی مثل ذلک لا یثمر ملکا و لا إبراء إلّا أن یعرف المالک ما علیه و یرضی باطنا. و کذا لو کان المدّعی کاذبا فصالحه المنکر فإنّه غیر مباح إلّا مع الرضا الباطن. (1)
______________________________
الاشتراط لوجوده فی الأخبار [1] فیهما، و ستسمع معنی ذلک.
قوله: (کالصلح علی استرقاق حرّ أو استباحة بضع، أو صالحه بخمر أو خنزیر، أو صالحه- مع إنکاره ظاهرا- علی بعض ما علیه، سواء عرف المالک قدر حقّه أو لا، فإنّ الصلح فی مثل ذلک لا یثمر ملکا و لا إبراء إلّا أن یعرف المالک ما علیه و یرضی باطنا. و کذا لو کان المدّعی کاذبا فصالحه المنکر فإنّه غیر مباح إلّا مع الرضا الباطن)
هذه الأقسام یمکن أن تجعل من المحلّلة للحرام
______________________________
ما هو حلال لیس کذلک فإنّ الحلال ما یجوز ارتکابه و یجوز ترکه فهو مجاز من قبل الشریعة لارتکابه و مجاز لترکه، فإذا کان الصلح مستلزما لترک الحلال فلا تکون هنا مخالفة للشریعة فهو کالنذر علی ترک لحم الدجاجة أو المعز أو الطیور أو الأرز و نحوها أو کالنذر علی ترک المطالعة فی اللیل أو بعض النهار أو علی ترک الزیارة أو الحج المستحبّ أو کنذر المطالعة أو الکتابة فی جمیع السنة المستلزم لترک الحج المستحبّ، بل الواجب کما حکی وقوعه عن صاحب الجواهر، فإذا کان النذر أو العهد یسوغ ترک الحلال بل المستحبّ بل الواجب فکیف لا یجوز أن یسوغ الصلح و غیره من العقود ذلک؟ اللّهمّ إلّا أن یؤوّل التحریم فی المقام بإرادة التحریم تشریعا لا فعلا، فتأمّل جدّا.
(1) الوسائل: ب 3 من أبواب الصلح ح 2 ج 13 ص 164، و ب 6 من أبواب الخیار، ح 5 ج 12 ص 354.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست