إلّا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا، (1)
______________________________
الذمّة و لمجرّد قطع المنازعة، و هذا من خصائصه، و لیس فی العقود ما یجمع ذلک کلّه. قلت: و من خصائصه أنّه یصحّ مع جهالة مخصوصة کما سیأتی، و یأتی الکلام فی إفادته مجرّد قطع المنازعة.
الخامسة: الّذی نختاره جریان المعاطاة فیه کما تقدّم بیانه فی باب البیع.
[فی فساد الصلح المحلّل للحرام أو بالعکس]
قوله: (إلّا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا)
هذا هو الحدیث النبوی المروی فی «الفقیه» مرسلا، و قد روته العامّة [1] أیضا. قال فی «الفقیه»: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: الصلح جائز بین المسلمین إلّا صالحا أحلّ حراما و حرّم حلالا [2].
و قد نقل علی هذا إجماع المسلمین فی «المبسوط [3] و السرائر [4]» و إجماع العلماء کافّة فی «التحریر [5]» و إجماعنا فی «الغنیة [6]» و به طفحت عباراتهم.
و هذا الاستثناء معتبر فی جواز جمیع العقود، بل یعتبر فی جمیع الامور الجائزة عدم اشتمالها علی حرام [7]. و لعلّهم إنّما یذکرونه فی الصلح و خیار