مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 17 صفحه : 127

..........
______________________________
و حینئذ فإذا صالح المقرّ له المتشبّث علی النصف المقرّ به، فإن کان الصلح بإذن شریکه أو إجازته بعده صحّ فی جمیعه بجمیع العوض، و إلّا ففی ربع المقرّ له بنصف ما صولح علیه، و یبطل فی ربع شریکه. و یأتی الکلام [1] فی اشتراکهما فی المقرّ به و تردّد من تردّد فی ذلک أو مثله.
و فی «المسالک» ما حاصله: أنّ هذا لا یتمّ إلّا علی القول بتنزیل البیع و الصلح علی الإشاعة کالإقرار، و هم لا یقولون به، بل یقولون بأنّه مخصوص بنصف البائع و المصالح، بل إنّما ینزّل علی ذلک الإقرار، فلو أقرّ بالنصف للغیر یکون إقرارا بربعه و ربع شریکه. و وجهه أنّ البائع إنّما یبیع مال نفسه و لا یصحّ بیع مال الغیر إلّا فضولا أو وکالة، و کلّ منهما غیر المتبادر المتعارف، فینصرف إلی ماله، بخلاف الإقرار فإنّه کالشهادة بأنّه لفلان، و هو قد یکون فی ماله و قد یکون فی غیر ماله، فینبغی أن یکون المصالح علیه إنّما هو نصف المقرّ له، فیکون العوض کلّه له. هذا إذا قال له: صالحتک علی النصف مطلقا للّفظ أو: علی نصفی، و أمّا إذا قال له:
صالحتک علی النصف الّذی أقررت به کان منزّلا علی الإشاعة، لأنّه تابع للإقرار المنزّل علی ذلک. فیکون قول المصنّف و الجماعة متّجها، و یمکن تنزیله علی ذلک لئلّا ینافی ما ذکروه من القاعدة. قال: و هذا توجیه حسن لم ینبّه علیه أحد. نعم قال الشهید فی بعض تحقیقاته: یحتمل انصراف الصلح إلی حصّة المقرّ له و یکون العوض کلّه له، و تبعه الشیخ علیّ رحمه اللّه و أطلقوا [2]، انتهی حاصل کلامه.
و فیه نظر من وجوه:
الأوّل: أنّ هذه القاعدة فی البیع و الإقرار لیست مسلّمة عند الکلّ، أمّا البیع فقد

(1) سیأتی فی الصفحة الآتیة و ص 131- 133.
(2) مسالک الأفهام: فی شروط الصلح ج 4 ص 271- 272.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست