responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 17  صفحه : 126

..........
______________________________
و التحریر [1] و الإرشاد [2] و شرحه [3]» لولده و «جامع المقاصد [4] و المسالک [5] و مجمع البرهان [6] و الکفایة» و فی الأخیر: أنّه المشهور [7]. و کأنّه أشار بذلک إلی ما ستسمعه [8] عن «المسالک» و إلّا فلا خلاف فی ذلک. و لا فرق بین أن یقولا ورثناها و قبضناها ثمّ غصبها منّا و عدمه کما قرّبه فی «التذکرة [9]» و جزم به فی أوّل کلامه فی «جامع المقاصد [10]» لأنّ سبب التشریک موجود.
و حکی فی الأوّل عن بعض العامّة [11] أنّه لا یشارکه، لأنّ الترکة إذا حصلت فی ید الورثة صار کلّ منهما قابضا لحقّه و انقطع حقّه عمّا فی ید الآخر، و لهذا یجوز أن یطرأ الغصب علی نصیب أحدهما خاصّة بأن تزال یده، فالمغصوب لا یکون مشترکا بینهما.
و حاصل ما أراد المصنّف و الجماعة: أنّ المدّعیین اتّفقا علی کون سبب ملکهما مقتضیا للشرکة، فإقرار المتشبّث لأحدهما مقتض لتشارکهما فیما أقرّ به و إن لم یصدّقهما علی السبب الّذی ادّعیا به، لأنّهما متّفقان علی أنّ البعض کالکلّ یستوی ملکهما فیه، فیمتنع استحقاق المقرّ له النصف دون الآخر، کما أنّ الفائت یکون ذاهبا علیهما. فاشتراکهما فی المقرّ به ثبت من جهة اعترافهما بما یوجب الشرکة لا من جهة الإقرار، فلا یؤثّر فیه تخصیص المقرّ أحدهما بالملک.


(1) تحریر الأحکام: فی الصلح ج 3 ص 15.
(2) إرشاد الأذهان: فی الصلح ج 1 ص 404.
(3) شرح إرشاد الأذهان للنیلی: فی الصلح ص 57 السطر الأخیر.
(4) جامع المقاصد: فی الصلح ج 5 ص 433.
(5) مسالک الأفهام: فی شروط الصلح ج 4 ص 271.
(6) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الصلح ج 9 ص 347.
(7) کفایة الأحکام: فی الصلح ج 1 ص 612.
(8) سیأتی فی الصفحة الآتیة.
(9) تذکرة الفقهاء: فی الصلح ج 2 ص 189 س 38.
(10) جامع المقاصد: فی الصلح ج 5 ص 433.
(11) تذکرة الفقهاء: فی الصلح ج 2 ص 189 س 38.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 17  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست