و أسبابه ستة: الصغر و الجنون و الرقّ و المرض و السفه و الفلس. (1)
______________________________
و لیسا ممنوعین عن العبادات أیضا، و الظاهر أنّ العبد کذلک. فاندفع ما یقال [1]: إنّه إن ارید البعض یشکل بالصبیّ و المجنون و إن أرید الکلّ یشکل بالمریض. و لا حاجة فی دفع ذلک إلی ما فی «المسالک [2]» و غیره [3] بأنّ المراد هو الأعمّ و بأن یراد بإضافة المال إلیه ما هو أعمّ من الملک حقیقة أو ظاهرا و بحسب کونه فی یده مسلّطا علیه، فیخرج المغصوب منه و یدخل العبد و إن قیل: إنّه لا یملک، و لا ینبغی جعله مبنیا علی مذهب من یقول: إنّه یملک کما فی «المسالک [4]» لأنّ المنع الّذی ذکر فیه أعمّ من کونه عن ماله أو ما فی یده من مال سیّده.
[فی أسباب الحجر]
قوله: (و أسبابه ستة: الصغر و الجنون و الرقّ و المرض و السفه و الفلس)
قد عرفت أنّ هذه هی الّتی جرت العادة بذکرها، و إلّا فهناک أسباب اخر تذکر فی محالّها کحجر البائع المثمن حتّی یقبض الثمن، إذ أوجبنا تأخیره، و حجر هما الثمن و المثمن مع وجوب المساواة، و حجر الصبّاغ و الخیّاط حتّی یقبضا الاجرة، و حجر المرأة البضع حتّی تقبض المهر، و المرتهن الرهن حتّی یقبض المال، و حجر الردّة، إلی غیر ذلک کالحجر علی الراهن و علی العبد و المکاتب. و قد قیل [5] فی وجه الحصر فی الستة: إنّ الحجر إمّا عامّ للأموال و الذمم أو خاصّ بالأموال. و الأوّل إمّا أن یکون ذا غایة یعلم زوال سببها أولا، و الأوّل الصغر و الثانی الجنون. و الخاصّ إمّا أن یکون الحجر فیه مقصورا علی مصلحته أو مصلحة غیره، و الأوّل السفه، و الثانی