الأوّل: الصغیر و یحجر علیه فی جمیع التصرّفات (1)، و یعتدّ بإخباره عن الإذن فی فتح الباب و الملک عند إیصال الهدیة.
______________________________
إمّا أن یکون مالکا للمحجور علیه أو لا، و الأوّل الرقّ، و الثانی إمّا أن یکون موقوفا علی حکم الحاکم أو لا، الأوّل الفلس، و الثانی المرض، انتهی فتأمّل فیه.
و ثبوت الحجر بالستة مجمع علیه، مضافا إلی الأدلّة الآتیة علی کلّ بانفراده مع موافقته الاعتبار کما ستسمع ذلک کلّه إن شاء اللّه تعالی، و هی المخصصة للأصل و عموم الأدلّة بإثبات السلطنة. و فی «حواشی الشهید [1]» أنّ الحجر ثابت بالنصّ و الإجماع و أجمعت الامّة علی شرعیّته.
و ما صنعه المصنّف هنا من ذکره الفلس فی باب الحجر أولی ممّا فی «الشرائع [2] و التذکرة [3]» و غیرهما [4] من ذکره فی باب علی حدة و کأنّه لکثرة مباحثه و شدّة ربطه بالدین جعل هذه بعده و قبله علی اختلاف الآراء، و الأمر فی ذلک سهل.
[فی سببیة الصغر للحجر]
قوله قدّس اللّه تعالی روحه: (فهنا فصول: الأوّل: الصغیر، و یحجر علیه فی جمیع التصرّفات)
بالنصّ و الإجماع کما فی «التذکرة [5]» قال: سواء کان ممیّزا أم لا إلّا ما استثنی [6] کعباداته و إسلامه و إحرامه و تدبیره و وصیّته و إیصال الهدیة و إذنه فی