مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 16 صفحه : 8

..........
______________________________
و الفقهاء کثیرا ما یحذفون الصلة تخفیفا لکثرة الاستعمال فیقولون محجور. قال فی «المبسوط [1]»: الحجر فی اللغة هو المنع و الحظر و التضییق- إلی أن قال:- فإذا ثبت هذا فالمحجور علیه إنّما سمّی بذلک لأنّه یمنع ماله من التصرّف فیه. فأشار إلی بیان الوجه فی التسمیة.
و ما فی «التحریر [2]» من أنّه لغة المنع و فی الشرع منع الإنسان عن التصرّف فی ماله و کذا ما فی «الشرائع [3]» من أنّ المحجور علیه شرعا هو الممنوع من التصرّف فی ماله لا یریدان بذلک أنّ للحجر حقیقة شرعیة کما قد یتوهّم، بل المراد بالشرعی هنا المتوقّف علی الشرع فی الجملة، و مقابله اللغوی و العرفی- أعنی ما لا توقّف له علی الشرع أصلا- فلا یقدح فی الشرعیة اشتمال الحدّ علی شی‌ء من المفهومات اللغویة. نعم، یقدح فیه عدم اشتماله علی شی‌ء من المعانی الشرعیة، و لم یوجد فی کلامهم إطلاق شرعی علی مثل ذلک. و لمّا لم یشتبه بغیره من أبواب الفقه ما احتاجوا إلی ذکر بعض شرائطه و أسبابه. و قد أوضحنا الحال و أزلنا الإشکال عن هذه المقامات عند الکلام علی تعریف الرهن فلا بدّ من ملاحظته [4].
و المحجور علیه إمّا لمصلحة الغیر أو مصلحته، و الأوّل خمسة أقسام: حجر المفلّس و حجر الراهن و حجر المریض و حجر العبد و المکاتب و حجر المرتدّ فإنّه لحقّ المسلمین. و الثانی ثلاثة: حجر المجنون و حجر الصبیّ و حجر السفیه.
و قد اورد علی التعریف المذکور- أعنی منع الإنسان عن التصرّف فی ماله- إیرادات و مناقشات، و تندفع کلّها بأن یراد بالمنع فیه المنع فی الجملة أو علی بعض الوجوه، إذ لا منع شرعا فیما نحن فیه عن الکلّ، إذ لیس فی الستة أضعف من الصبیّ و المجنون، و هما غیر ممنوعین عن أکل مالهما عند الحاجة و الشرب و السکنی،

(1) المبسوط: فی الحجر ج 2 ص 281.
(2) تحریر الأحکام: فی الحجر ج 2 ص 533.
(3) شرائع الإسلام: فی الحجر ج 2 ص 99.
(4) راجع ص 70- 71.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست