نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 16 صفحه : 88
.......... ______________________________ بتوقّف الحجر بالسفه و رفعه علی حکم الحاکم، لکون النظر حینئذ إلیه. و کأنّه أخذ ذلک من «التذکرة» حیث قال: الولایة فی مال السفیه للحاکم سواء تجدّد السفه علیه بعد بلوغه أو بلغ سفیها، لأنّ الحجر یفتقر إلی حکم الحاکم و زواله أیضا یفتقر إلیه، فکان النظر فی ماله إلیه [1]. و فی کلامهما نظر من وجهین: الأوّل: أنّه قد قال فی «التذکرة»: إذا بلغ الصبیّ لم یدفع إلیه ماله إلّا بعد العلم برشده، و یستدیم التصرّف فی ماله من کان متصرّفا فیه قبل بلوغه أبا کان أو جدّا أو وصیّا أو حاکما أو أمین حاکم، فإن عرف رشده انفکّ الحجر عنه و دفع إلیه المال، و هل یکفی العلم بالبلوغ و الرشد فی فکّ الحجر أم یفتقر إلی حکم الحاکم و فکّ القاضی؟ الأقرب الأوّل لقوله جلّ شأنه: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً) و لزوال المقتضی للحجر کالمجنون، و لأنّه لو توقّف علی ذلک لطلب الناس عند بلوغهم فکّ الحجر عنهم من الحاکم و لکان عندهم من أهمّ الأشیاء ... إلی آخره [2]. و هذا ظاهر أو نصّ فی استمرار ولایة الأب و الجدّ علی من بلغ سفیها، مع أنّ مذهبه کما سمعته توقّف الحجر و زواله علی حکم الحاکم، و ما ذاک إلّا من حیث تخصیصهم القول بالتوقّف علی حکم الحاکم بصورة تجدّد السفه بعد البلوغ، و أنّه لا نزاع فی عدم توقّف حجر السفیه علی حکم الحاکم إذا کان السفه متّصلا بالبلوغ. و یأتی [3] فی باب السفیه نقل الإجماعات علی ذلک. و حینئذ فتفریع ولایة الحاکم فی صورة اتصال السفه بالبلوغ علی القول بتوقّف الحجر و زواله علی حکم الحاکم کما ذکراه غیر سدید. و ینقدح من هذا أنّه لا ینبغی النظر إلی الدلیل فإنّه قد یرجّح الحکم عند الفقیه (1) تذکرة الفقهاء: فی المتولّی لمال الطفل و المجنون ج 14 ص 244. (2) تذکرة الفقهاء: فی أحکام السفیه ج 14 ص 216- 217. (3) سیأتی فی ص 129- 130.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 16 صفحه : 88