و إنّما یتصرّف الولیّ بالغبطة، (1)
______________________________
لأمر و یستدلّ علیه بدلیل غیر صحیح کما یظهر ذلک لمن تتبّع «الخلاف و المختلف و المنتهی» و غیرها. ألا تراه فی «التذکرة» کیف قال بعد استدلاله و قوله فکان النظر فی ماله إلیه ما نصّه: و قال أحمد إن بلغ الصبیّ سفیها کانت الولایة للأب و الجدّ أو الوصیّ لهما مع عدمهما و إلّا فالحاکم، و لا بأس به کما حکیناه عنه آنفا [1]، فإنّ هذا یدلّ علی عدم تمام دلیله السابق و عدم صحّة الدعوی. فینبغی تأویل دلیله الأوّل إن أمکن، و إلّا فهو رجوع کما هو الظاهر هنا. و أمّا قوله فی «التذکرة» «الأقرب الأوّل» فالظاهر أنّه لمکان خلاف بعض الشافعیة [2].
النظر الثانی: إنّا إن سلّمنا توقّف حجر السفیه و زواله علی حکم الحاکم فإنّا نمنع الملازمة، إذ لا یستلزم ذلک کون الولایة له، لجواز أن لا یثبت و لا یزول إلّا بحکمه مع کون الولایة و التصرّف للأب و الجدّ، و إنّما التوقّف لعدم معرفته و قصر نظره بخلاف الحاکم فإنّه المجتهد الجامع للشرائط القائم مقام الصاحب عجّل اللّه فرجه.
و أمّا المفلّس فلا خلاف و لا نزاع أصلا فی کون الولایة فی ماله للحاکم خاصّة کما طفحت به عباراتهم [3] و أفصحت به کلماتهم فی بابه و غیر بابه من غیر تأمّل و لا حکایة خلاف.
[فی موارد تصرّف الولیّ فی مال المولّی علیه]
قوله: (و إنّما یتصرّف الولیّ بالغبطة)
قال فی «التذکرة»: الضابط فی