responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 16  صفحه : 87

..........
______________________________
فیکون ولیّه فی النکاح. و له تصریح آخر بذلک فی آخر کلامه فی هذه المسألة [1].
و المفهوم من کلام بعض الأصحاب [2] فی باب النکاح أنّ هذا الخلاف المنفی أو الإجماع المحکی إنّما هو فی المجنون خاصّة، بمعنی أنّه إن بلغ مجنونا فإنّ ولایته للأب و الجدّ بلا خلاف. و هو کذلک، لأنّ هذا الإجماع إنّما ادّعی فی المجنون، و نراهم یحکون [3] الخلاف فی السفیه، لکنّک قد سمعت ما فی «التذکرة» فی موضعین.
و بذلک کلّه یظهر ما فی «الریاض [4]» هنا و فی باب النکاح حیث قال: و تثبت ولایتهما علی البالغ مع فساد عقله بسفه أو جنون إجماعا فیما إذا اتصل الفساد بالصغر، لأنّه مخالف لما فی موضعین من التذکرة. و لما حکی من کلام بعض الأصحاب و لما حکی عن الأکثر.
و کیف کان، فقول مولانا الصادق علیه السّلام فی خبر هشام بن سالم: «فإذا احتلم و لم یؤنس منه رشدا و کان سفیها أو ضعیفا فلیمسک عنه ولیّه» [5] یدلّ علی ثبوت ولایة الأب أو الجدّ فی صورة اتصال السفه بالبلوغ. و هو الظاهر من قوله: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ) [6] فإنّ مفهومه مع عدم إیناس الرشد لا یدفع إلیه. و الخطاب للأولیاء حال الصغر و هم الأب و الجدّ و من تفرّع علیهما بلا خلاف.
و أمّا القائلون بأنّ ولایة السفیه للحاکم سواء تجدّد سفهه بعد البلوغ رشیدا أو بلغ سفیها فقد قال فی «المسالک» کما أسمعنا که: إنّ وجهه ظاهر علی تقدیر القول


(1) مسالک الأفهام: فی أولیاء العقد ج 7 ص 146- 147.
(2) کما فی الحدائق الناضرة: فی البیع ج 18 ص 405.
(3) منهم المحقّق الثانی فی جامع المقاصد: فی عقد النکاح ج 12 ص 94، و المحقّق فی المختصر النافع: فی أولیاء العقد ص 173، و البحرانی فی الحدائق الناضرة: فی أحکام الحجر علی السفیه ج 20 ص 374.
(4) ریاض المسائل: فی الحجر ج 8 ص 566 و 568، و فی أولیاء العقد ج 10 ص 94.
(5) وسائل الشیعة: ب 44 فی أحکام الوصایا ح 9 ج 13 ص 430.
(6) النساء: 6.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 16  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست