فروع (1)

الأوّل: لو قال الکفیل: لا حقّ لک علی المکفول قدّم قول المکفول له لاستدعاء الکفالة ثبوت حقّ، (2)
______________________________
الغریم الّذی خلّصه قصاصا، و لا تغفل عمّا فی «التحریر» من النظر.
قوله: (فروع)
قد ذکر أحد عشر فرعا بها یتمّ الباب.
[فی انکار الکفیل حقّ المکفول له]
قوله: (الأوّل: لو قال الکفیل: لا حقّ لک علی المکفول قدّم قول المکفول له لاستدعاء الکفالة ثبوت حقّ)
قد صرّح بتقدیم قول المکفول له فی الفرض المذکور فی «المبسوط [1] و السرائر [2] و الشرائع [3] و التذکرة [4] و التحریر [5] و الإرشاد [6] و اللمعة [7] و جامع المقاصد [8] و المسالک [9] و الروضة [10] و الکفایة [11]» لأنّ الکفالة لا تصحّ إلّا مع ثبوت الحقّ و الأصل فی العقد الصحّة، لأنّ الإنکار راجع إلی دعوی فساد الکفالة بعد صدورها لیسقط عن نفسه وجوب الإحضار، و المکفول له