و لا یتسلّط الکفیل لو رضی هو و الوارث بالمدفوع علی المکفول بدیة و لا قصاص. (1)
______________________________
علیه ردّ الدیة إلی الغارم و إن لم یقتصّ من القاتل، لأنّها وجبت لمکان الحیلولة و قد زالت، و عدم القتل الآن مستند إلی اختیار المستحقّ کما صرّح بذلک فی «التذکرة [1] و المسالک [2] و الروضة [3]»: و استشکل فی «التحریر» قال: و إذا حضر القاتل هل یقتل و یستعید الدافع من الأولیاء؟ فیه إشکال. ثمّ قال: و هل له إلزامه بما أدّی علی تقدیر انتفاء جواز قتله؟ فیه نظر [4]، انتهی.
و لو کان تخلیص الغریم من ید کفیله و قد تعذّر استیفاء الحقّ من قصاص أو مال و أخذ الحقّ من الکفیل کان له الرجوع علی الّذی خلّصه کتخلیصه من ید المستحقّ.
[حکم الکفیل لو رضی القاتل و وارث المقتول]
قوله: (و لا یتسلّط الکفیل لو رضی هو و الوارث بالمدفوع علی المکفول بدیة و لا قصاص)
کما صرّح بذلک کلّه فی «التذکرة 5» لأنّه لم یکفله بقوله و لم یدفع برضاه و لم یکن المدفوع واجبا بالأصالة، و إنّما وجب بعارض و هی الحیلولة و إن زالت، و أمّا عدم تسلّطه بالقصاص فظاهر.
و سمّی المصنّف المطلق قهرا مکفولا مجازا لکنّه سمّی المخلّص کفیلا، و الخبر یعطی أنّه لیس بکفیل کما عرفت [6].
و قد سمعت ما حکیناه آنفا عن «التذکرة» من أنّه لو تعذّر علیه استیفاء الحقّ من قصاص أو مال و أخذنا المال أو الدیة من الکفیل کان للکفیل الرجوع علی