و لا یشترط العلم بقدر المال فإنّ الکفالة بالبدن لا به (1).
و لا تصحّ علی حدّ اللّه تعالی (2).

و الأقرب صحّة کفالة المکاتب (3)
______________________________
[فی عدم اشتراط العلم بقدر المال]
قوله: (و لا یشترط العلم بقدر المال فإنّ الکفالة بالبدن لا به)
و البدن معلوم فلا تبطل الکفالة لاحتمال عارض یعرض کعدم إحضاره المکفول، بل لو غرّمناه لو لم یحضر المکفول فوجوبه بذلک لا بالکفالة، و قد جوّزوا ضمان المجهول مع أنّه التزام بالمال ابتداء، فالکفالة الّتی لا تعلّق لها بالمال أولی. و عن بعض الشافعیة [1] عدم صحّة کفالة من علیه حقّ مجهول، لأنّه قد یتعذّر إحضار المکفول فیلزمه الدین، و لا یمکن طلبه منه لجهله، و بنوه علی أنّه لو مات غرم الکفیل ما علیه، و هذا عندنا غیر صحیح. و الحکم المذکور مصرّح به فی «التذکرة [2] و جامع المقاصد [3]» و کذا «التحریر [4]».
قوله: (و لا تصحّ علی حدّ اللّه تعالی)
کما عرفته فیما سلف [5].
[فی صحّة کفالة المکاتب و عدمها]
قوله: (و الأقرب صحّة کفالة المکاتب)
کما فی «التذکرة 6 و التحریر 7 و الإیضاح [8] و جامع المقاصد 9 و المسالک [10]» بل ظاهر «التذکرة [11]» الإجماع علیه.
و تردّد فی «الشرائع [12]» و منع ذلک الشیخ فی «المبسوط [13]» و القاضی فیما