و من فی یده مال مضمون کالغصب و المستام (1)، و ضمان عین المغصوب و المستام لیردّها علی مالکها، (2)
______________________________
حکی [1] عنه بناء علی أنّ له تعجیز نفسه.
حجّة الأوّلین أنّه إمّا عبد أو مدیون، و الأوّل أدخل فی استحقاق الإحضار، و الثانی ظاهر، و أنّه یصحّ ضمانه فصحّة کفالته أولی. و قد تقدّم غیر مرّة أن لیس له تعجیز نفسه. و محلّ النزاع المکاتب المشروط و إن أطلقوا الکلمة کما فی «المسالک [2]».
قوله: (و من فی یده مال مضمون کالغصب و المستام)
قال فی «التذکرة [3]»: و من فی یده مال مضمون کالغصب و المستام و العاریة بشرط الضمان تصحّ کفالته فیکون فی حیّز الأقرب هنا. و قضیة إطلاقهما- أی الکتاب و التذکرة- أنّه لا فرق فی صحّة کفالته بین قولنا بصحّة ضمان الأعیان المضمونة و عدمه، أمّا علی الأوّل فلا بحث فی صحّة الکفالة. و أمّا علی الثانی فلأنّ علیه حقّا و هو الردّ فیدخل تحت الضابط.
و وجه غیر الأقرب- و هو عدم صحّة کفالته- أنّ الّذی علیه لیس هو الأعیان لتؤخذ منه عند عدم الإحضار لو قلنا یغرم، إذ المفروض عدم صحّة ضمانها، و هو کما تری ضعیف جدّا، إذ لا یلزم من عدم صحّة ضمانها عدم کفالة من هی بیده، فیجب علیه إحضاره لیردّها فکانت ککفالة الزوجة.
[فی صحّة کفالة من فی یده مال مغصوب]
قوله: (و ضمان عین المغصوب و المستام لیردّها علی مالکها) [4]