نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 16 صفحه : 575
أو عبد آبق (1) أو من علیه حقّ لآدمیّ من مال أو عقوبة قصاص. (2) ______________________________ قوله: (أو عبد آبق) أی لو تکفّل ببدن عبد آبق لمالکه صحّ، و یلزمه السعی فی ردّه. و یأتی فیه ما قیل فی کفالة الزوجة، کذا قال فی «التذکرة [1]». و فسّر العبارة فی «الحواشی [2]» بما إذا کان العبد معتاد الإباق فیکفله شخص لمولاه فإنّه یصحّ. و هو معنی صحیح، و لعلّ هذا من کفالة الأموال. قوله: (أو من علیه حقّ لآدمیّ من مال أو عقوبة قصاص) إذا کان علیه عقوبة فإن کانت من حقوق اللّه تعالی کحدّ الزنا و السرقة و الشرب لم تصحّ الکفالة ببدنه علیها عند علمائنا أجمع کما فی «التذکرة 3» لأنّ الکفالة للتوثیق، و حقوق اللّه سبحانه مبنیّة علی الإسقاط، و ینبغی السعی فی دفعها ما أمکن کما عرض رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله [4] لماعز بالرجوع و الإنکار، و لما ستسمع [5]. و إن کانت العقوبة من حقوق الآدمیّین کالقصاص و القذف فقد قرّب فی «التذکرة 6» ثبوتها فی القصاص، و الأولی الجزم به کالکتاب، لأنّ الحقّ للمقتصّ و له تعجیله و تأخیره. و جزم بأنّ الحدّ لا تصحّ الکفالة به و نسبه إلی أکثر العلماء، و استدلّ بما روی من طریق الخاصّة و العامّة من أنّه لا کفالة فی حدّ [7]. قلت: و لأنّه لا تأخیر فی حدّ. و هذا غیر من یدّعی علیه الحدّ فی حقوق الناس فإنّه تصحّ الکفالة ببدنه لوجوب حضوره عند الحاکم لیثبت المدّعی حقّه علیه بالبیّنة و الإقرار.(1) (1 و 3 و 6) تذکرة الفقهاء: فی ما یشترط فی الکفیل و المکفول ... ج 14 ص 399 و 396. (2) لم نعثر علیه فی الحاشیة المنسوبة إلیه و أمّا سائر حواشیه فلا یوجد لدینا، و نقل العبارة المحقّق الکرکی فی جامع المقاصد: فی الکفالة ج 5 ص 387. (4) المستدرک علی الصحیحین: ج 4 ص 361- 362. (5) سیأتی فی الصفحة الآتیة. (7) وسائل الشیعة: ب 16 من أبواب أحکام الضمان ح 1 و 2 ج 13 ص 161، و المغنی لابن قدامة: ج 5 ص 97.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 16 صفحه : 575