فلو قال: کفلت أحد هما أو زیدا فإن لم آت به فعمرو (فبعمرو- خ ل) أو بزید أو عمرو بطلت (1)، و تنجیز الکفالة (2)، فلو قال: إن جئت فأنا کفیل به لم یصحّ علی إشکال، (1)
______________________________
و فی «مجمع البرهان [1]» أنّ دلیله غیر واضح، و أنّ الّذی یظهر له جواز التردید إذا کان المردّد فیهم کلّهم غرماء للمکفول له. قلت: لعلّ دلیله أنّها علی خلاف الأصل فیقتصر فیه علی موضع الیقین، و لا نسلّم أنّه کان متداولا فی زمن الصدور لما فیه من الضرر و الإبهام و کمال الغرر للمتعاقدین بالاعتبارات، فتدبّر.
قوله: (فلو قال: کفلت أحد هما أو زیدا فإن لم آت به فعمرو أو بزید أو عمرو بطلت)
و نحو ذلک ما فی «الشرائع [2]» و ما ذکر معها آنفا لاشتراک الثلاثة فی أنّه لا یعلم المکفول بعینه. و یزید الثانی بالتعلیق، و شرطها التنجیز، و ستسمع الحال فی التنجیز.
[فی اشتراط التنجیز فی الکفالة]
قوله: (و تنجیز الکفالة)
فلو قال: إن جئت به فأنا کفیل لم یصحّ علی إشکال، لم یرجّح أحد وجهیه فی «الإیضاح [3] و الحواشی [4]». و المولی الأردبیلی 5 لم یعتبره إذا حصل الشرط.