و تعیین المکفول، (1)
______________________________
یلزم منه الضرر العظیم علی الکفیل، فإذا لم یجوّزوا هذا الضرر فالتسلیط غیر بعید، بل ینبغی القول باشتراط رضاه کما هو واضح إلّا أن تقول: إنّه هو الّذی أوقع نفسه فی هذا الضرر، علی أنّهم لا یجوّزون لصاحب الدین منع المدیون من السفر البعید إذا کان دینه مؤجّلا و لو حلّ بعد ذلک بزمن قلیل جدّا، فتأمّل جیّدا.
هذا، و علی تقدیر اعتبار رضاه لیس علی حدّ رضا الأخیرین من وجوب المقارنة بل یکفی کیف اتّفق کما مرّ نظیره. و به صرّح جماعة [1].
[فی اشتراط تعیین المکفول]
قوله: (و تعیین المکفول)
کما فی «الشرائع [2] و التذکرة [3] و التحریر [4] و الإرشاد [5] و جامع المقاصد [6] و المسالک [7]» بل فیه أنّه لا خلاف فیه، و قد یظهر من الباقین عدم اعتباره خصوصا ابن حمزة فی «الوسیلة [8]» لذکره لها شروطا خمسة غیره، و لعلّ ترکه لظهوره کالکمال.