و تصحّ حالّة و مؤجّلة، (2)
______________________________
و فی «المبسوط [1] و التحریر [2] و جامع المقاصد [3]» و کذا «التذکرة [4]» اعتبار هذا الشرط. قال فی «المبسوط»: لا یجوز تعلیق الکفالة بشرط. قلت: لعدم جواز مثله فی مثلها، لأنّ التعلیق یقتضی عدم الجزم بالکفالة، و لأنّ أثر السبب یجب أن یترتّب علی وقوعه و إلّا لم یکن صحیحا، و مع التعلیق یمتنع ذلک، و لأنّ المعلّق علیه یمتنع أن یکون جزء السبب و إلّا لوجب کونه معه، مع أنّ تراخی القبول ممنوع فکیف باقی الأجزاء؟ فإذا امتنع ذلک امتنع اعتباره فی العقد، فیجب تأثیره بدون المعلّق علیه، و التعلیق ینافیه لکونه مقصودا. فلم یبق إلّا بطلان العقد، کذا حرّره فی «جامع المقاصد 5» و نحوه ما فی «الإیضاح [6]» لکن عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [7] یهدم ذلک کلّه. نعم إن کانت شهرة علی اعتبار هذا الشرط کانت شاهدة علی عدم تداولها فی زمن الصدور بدونه، فالإشکال فی محلّه.
قوله: (و لو قال: أنا احضره أو: أؤدّی ما علیه لم یکن کفالة)
لأنّه وعد و لیس بالتزام، مضافا إلی الأصل، و قد تقدّم مثله فی الضمان [8].
[فی صحّة الکفالة حالّة و مؤجّلة]
قوله: (و تصحّ حالّة و مؤجّلة)
أمّا صحّتها مؤجّلة فموضع وفاق کما فی