الفصل الثانی فی الحوالة

و هی عقد شرّع لتحویل المال من ذمّة إلی أخری. (1)
______________________________
الأصل عدم موت الشهود أو غیبتهم أو نسیانهم أو إنکارهم و تکذیبهم، فیکون القول قول الأصیل مع یمینه. و أصل عدم التقصیر کأنّه غیر أصیل، لأنّه لم یخلّ بواجب یعاقب علیه و إنّما أخلّ بواجب یرفع الغرامة عنه و هو عدم استحقاق الرجوع. نعم قد یمکن أن یراد به أنّ الراجح الغالب من حال العاقل أن یتحرّز عن الغرامة. نعم قد یعضد هذا الأصل علی تقدیر أصالته أنّ فی ذلک ضررا علیه لو کان صادقا، فیصدّق کما یصدّق الصبیّ فی دعوی البلوغ، إذ لا یعرف ذلک إلّا من قبله، فتأمّل جیّدا.
(الفصل الثانی: فی الحوالة)
[فی معنی الحوالة و تعریفها]
بفتح الحاء کسحابة، و هی مشروعة بالنصّ و إجماع الامّة کما فی «المبسوط [1] و السرائر [2]» و لیست بیعا و لا محمولة علیه عند علمائنا أجمع کما فی «التذکرة [3]».
قوله: (و هی عقد شرّع لتحویل المال من ذمّة إلی اخری)
کما فی «التذکرة 4 و التحریر [5]» و نحوه ما فی «الوسیلة [6] و السرائر 7» و قال الشهید [8]: هذا ینتقض فی طرده بالضمان بالمعنی الأخصّ. و السبب فی ذلک أنّ المصنّف لمّا لم یشترط فی الحوالة شغل ذمّة المحال علیه حاول فی التعریف شموله لهذا القسم لئلّا ینتقض فی عکسه. قال فی «المسالک»: لکنّه وقع فیما