و لو أخذ بالشفعة رجع علی الشفیع دون الضامن و البائع (1).
و لو باع أو أقرض بشرط رهن عین أو مطلقا فضمن تسلیم الرهن لم یصحّ، لأنّ الأصیل لا یلزمه ذلک. (2)
______________________________
یفرّقوا بین الأمرین، و الظاهر أنّهما من واد واحد لا نجد بینهما فرقا، فإنّ تبعّض الصفقة الّذی هو سبب الفسخ کان موجودا وقت البیع. و المصنّف فی «المختلف [1]» ردّ کلام الشیخ بأنّ سبب الاستحقاق هو الفسخ لا الاستحقاق الّذی کان فی بعضه.
و فیه نظر فتأمّل، و ینبغی ملاحظة ما تقدّم [2] فی الردّ بالعیب.
[فی الرجوع علی الشفیع لو أخذ بها]
قوله: (و لو أخذ بالشفعة رجع علی الشفیع دون الضامن و البائع)
کما فی «المبسوط [3] و التذکرة [4] و التحریر [5] و جامع المقاصد [6]» لأنّ الشفیع إنّما یأخذ من المشتری فیرجع علیه لا علی البائع، لأنّ الثمن الّذی تسلّمه أخذه بحقّ و لم یبطل البیع فیه، و لا علی الضامن، لأنّ الّذی ضمن عهدته هو الثمن المدفوع للبائع.
قوله: (و لو باع أو أقرض بشرط رهن عین أو مطلقا فضمن تسلیم الرهن لم یصحّ، لأنّ الأصیل لا یلزمه ذلک)
أی لا یلزمه تسلیم الرهن بناء علی أنّ الشرط فی العقد اللازم لا یجب الوفاء به، لأنّه یقلب اللازم جائزا.