و لو ضمن درک ما یحدثه المشتری من بناء أو غرس لم یصحّ لأنّه ضمان ما لم یجب، (1)
______________________________
قلت: قد تقدّم [1] أنّه یلزم و یجب الوفاء به، سلّمنا لکنّ الجائز الثابت یصحّ ضمانه کالثمن فی زمن الخیار. فالحقّ فی التوجیه کما فی «جامع المقاصد [2]» أنّه لا یستحقّ العین و إنّما یستحقّ الاستیثاق بها، و ذلک لیس بمال فیصحّ ضمانه.
[حکم ضمان ما یحدثه المشتری]
قوله: (و لو ضمن درک ما یحدثه المشتری من بناء أو غرس لم یصحّ، لأنّه ضمان ما لم یجب)
کما فی «المبسوط» علی ما حکی [3] و ستسمع ما وجدناه [4] و «الشرائع [5] و التحریر [6] و المسالک [7]» لأنّه حین الضمان لم یکن مستحقّا للأرش علی البائع و إنّما استحقّه بعد القلع، و لکن سببه کان موجودا وقت الضمان، و هو کون الأرض مستحقّة للغیر. و من ثمّ قال فی «اللمعة [8]»: إنّ الأقوی جوازه و کأنّه مال إلیه أو قال به فی «الروضة [9]» و احتمله فی «التحریر 10» علی ضعف.
و هو غیر بعید لما ذکر و لمسیس الحاجة إلیه و قضاء الضرورة به، مضافا إلی