و لو فسخ لاستحقاق بعضه رجع علی الضامن بما قابل المستحقّ، و علی البائع بالآخر. (1)
______________________________
[فیما لو ظهر المشتری مستحقّ بعض المبیع]
قوله: (و لو فسخ لاستحقاق بعضه رجع علی الضامن بما قابل المستحقّ، و علی البائع بالآخر)
أمّا رجوعه علی الضامن بما قابل المستحقّ فممّا لا خلاف فیه. و أمّا أنّه یرجع علی البائع خاصّة بالآخر فقد یظهر من «التذکرة [1]» الإجماع علیه حیث قال عندنا. و هو المشهور کما فی «الکفایة [2]» و هو خیرة «الشرائع [3] و التذکرة 4 و التحریر [5] و الإرشاد [6] و المختلف [7] و جامع المقاصد [8] و المسالک [9]» لعدم تناول الضمان له. و المخالف الشیخ فی «المبسوط [10]» فجوّز الرجوع علی الضامن بالجمیع لوجود سبب الاستحقاق حال العقد کالعیب.
قلت: و هذا یلزم صاحب «الإیضاح [11]» لأنّه جوّز الرجوع علی الضامن فی الردّ بعیب سابق، و قد قرّبه فی «جامع المقاصد 12» هناک، فیلزمه هنا. و ینبغی أن یستشکل هنا فی «التذکرة 13» کما استشکل هناک، لکنّه فی «المبسوط 14» هناک ذکر الاحتمالین من دون ترجیح. و قال هنا: إنّ الصحیح أنّ له الرجوع 15. إلّا أن