و یرجع علی ضامن عهدة الثمن فی کلّ موضع یبطل فیه البیع من رأس، لا ما یتجدّد له الفسخ بالتقایل أو العیب السابق أو تلفه قبل قبضه، بل یرجع علی البائع. و لو طالب بالأرش فالأقرب مطالبة الضامن. (2)
______________________________
ضمانا ثمّ صالح علیه، قال: لیس له إلّا الّذی صالح علیه. و قد سمعت [1] حال الخبر فیما غبر، و مثله الخبر الآخر [2]. و المستفاد منهما أنّه لا یجب علی المضمون عنه أن یؤدّی إلی الضامن أکثر ممّا دفعه إلی المضمون له. و قد نفی عنه الخلاف و یعضده الأصل و عدم دلیل علی الزائد، لاختصاص الفتاوی و الإجماعات الّتی هی العمدة فی الباب بما أدّاه خاصّة، و خلاف الإسکافی لا یلتفت إلیه کما تقدّم [3] بیان ذلک کلّه.
قوله: (و کذا لو صولح بحطّ قدر أو نقص صفة. و لو صالح بالأزید رجع بالدین)
لا فرق بین أن یدفع الأقلّ فی القدر و الوصف، فلو ضمن ألفا صحیحة فدفع ألفا مکسرة إرفاقا به من المضمون له لم یکن له الرجوع بالمکسّرة و لا بالصحیحة و إنّما یرجع بما غرم و بالأقلّ منه و من المال. و لو انعکس القرض فضمن ألفا مکسّرة فأدّی ألفا صحیحة لم یکن له الرجوع بالصحیحة. و لا یخفی النکتة فی بناء الأوّلین للمجهول و الثالث للمعلوم.
[فیما لو ضمن الثمن فظهر البیع باطلا]
قوله: (و یرجع علی ضامن عهدة الثمن فی کلّ موضع یبطل فیه