responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 16  صفحه : 459

و لو صولح الضامن عن مائة بما یساوی تسعین رجع بالتسعین، (1)
______________________________
الثالث: أن لیس له الرجوع إذا قال: أدّ ما علیّ، لأنّه إنّما أذن له فی الأداء دون المصالحة، و الأداء غیر الصلح و غیر مستلزم له، فلا یستلزم الإذن فیه. و معنی الأداء ردّ مثله جنسا و قدرا لامتناع الحقیقة، لأنّ الّذی علیه أمر کلّی فیصار إلی أقرب المجازات.
و فیه: أنّا نمنع أنّ هذا أقرب المجازات لأنّ إرادة براءة الذمّة بهذا اللفظ أشیع فی الاستعمال، بل قد یدّعی کونه حقیقة عرفیة فی ذلک کما فی «جامع المقاصد [1]» مضافا إلی ما مرّ، و المفروض أنّه مشروط له الرجوع، فکان هذا الوجه ضعیفا جدّا.
و یرشد إلیه الإجماع الّذی فی «التذکرة [2]» علی الرجوع مع الإذن فی مجرّد الضمان إلّا أن تقول بالفرق بین الإذن فی الضمان و الإذن فی الأداء. و فیه تأمّل واضح.
و قد ذکر فی «التذکرة» الاحتمالات الثلاثة من دون ترجیح.
و قال فی «التحریر [3]»: و لو أذن لغیره فی قضاء دینه فصالح المأذون علی غیر جنس الحقّ فالوجه رجوعه بأقلّ الأمرین، فأطلق و لم یفرّق بین ذینک اللفظین المذکورین فی الاحتمال الثانی، و قد جعلناه احتمالا تبعا للتذکرة الّتی هی الأصل فی ذلک، و إلّا فظاهر المصنّف و غیره الجزم بعدم الرجوع إن علّق الجارّ بالأداء. و فیه علی بعده و عدم تبادره من هذه اللفظة أنّه لا یفید قاعدة، و إنّما یحکم به مع العلم بالمراد و مع التنازع یرجع فیه إلی امور اخر.
قوله: (و لو صولح الضامن عن مائة بما یساوی تسعین رجع بالتسعین)
کما إذا صالحه المضمون له مراعاة له عن مائة درهم بعبد یساوی تسعین فإنّه یرجع بالتسعین، لأنّه لم یغرم سواها، و لموثّقة عمر بن یزید [4] عن رجل ضمن


(1) جامع المقاصد: فی الضمان ج 5 ص 337.
(2) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الضمان ج 14 ص 359.
(3) تحریر الأحکام: فی الضمان مسألة 3952 ج 2 ص 564.
(4) وسائل الشیعة: ب 6 من أبواب الضمان ح 1 ج 13 ص 153.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 16  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست