و کذا لو ضمن مطلقا و مات معسرا علی إشکال. (1)
______________________________
خبیر بأنّ المصنّف إنّما استشکل من جهة الشرط الّذی دلّ علی صحّته عموم الخبر و تفاوت أغراض الناس، فقام احتمال أنّ التعلّق کتعلّق الأرش، و لذلک قرّب فی «التذکرة [1]» البطلان. و الشهید فی «حواشیه [2]» قال: إنّ منشأ الإشکال الشکّ فی تعلّق الضمان بذلک المال فی ذمّته، و کأنّه یرید أنّه نقل ما فی ذمّة المضمون عنه بعوض لم یسلّم للمضمون له، و المفروض أنّ الضمان بإذنه.
ثمّ إنّه فی «جامع المقاصد [3]» فسّر قوله «و علی الثانی یرجع علی المضمون عنه» بأنّه علی تقدیر الصحّة و کون التعلّق کتعلّق الأرش برقبة الجانی، و اعترضه بأنّه علی هذا التقدیر یجب أن لا یبقی فی ذمّة المضمون عنه شی‌ء فکیف یعود إلی الذمّة بالتلف؟ قلت: أنت قد عرفت أنّ المراد بالثانی الشقّ الثانی من الإشکال، و هو البطلان فلا یبقی للاعتراض وجه.
[فی ما لو ضمن و مات معسرا]
قوله: (و کذا لو ضمن مطلقا و مات معسرا علی إشکال)
و مثل ذلک قال فی «التذکرة 4». و کذا ولده فی «الإیضاح [5]» حیث لم یرجّح. و معناه أنّه یرجع المضمون له علی المضمون عنه لو ضمن الضامن الدین مطلقا أی لم یشترط الأداء من مال بعینه، ثمّ مات معسرا.
و جعل منشأ الإشکال فی «جامع المقاصد 6» من أنّه لو لا ذلک لضاع الدین،