responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 16  صفحه : 450

..........
______________________________
تطرّق احتمال عدم لزوم ما زاد عنه من الدین.
و احترز بتلفه بغیر تفریط عمّا إذا فرّط، فإنّه حینئذ یلزمه الدین المتعلّق به بتفریطه. و لمّا کان مبنی الإشکال علی ما ذکره فی «الإیضاح» من أنّ وجه الصحّة أنّ تعلّقه کتعلّق الرهن و وجه البطلان أنّه کتعلّق الأرش، کان الشقّ الأوّل هو الصحّة و به تشعر عبارة الکتاب، و الشقّ الثانی البطلان، فقال المصنّف: و مع عدمه- أی عدم البطلان و هو الصحّة- یتعلّق به تعلّق الدین بالرهن. و معناه أنّا لو قلنا بالأوّل و هو عدم البطلان بعد فرض تلفه یلزمنا أن نقول: إنّه حین الاشتراط کان تعلّقه به تعلّق الدین بالرهن، فیرجع المضمون له علی الضامن، و لیس کتعلّق الأرش، فکان معنی العبارة منتظما أحسن انتظام.
و قال- أی المصنّف-: و علی الثانی أی علی القول بالبطلان- یرجع علی المضمون عنه، لأنّ الأداء إنّما یجب من ذلک المال عملا بالشرط، و قد تعذّر، و لم یسقط الدین، فتعیّن بطلان الضمان، و یرجع الحقّ کما کان.
و علی هذا التوجیه الظاهر من العبارة یندفع عنها جمیع ما أورده علیها من المفاسد المحقّق الثانی فی «جامع المقاصد [1]» قال فی قوله «و مع عدمه»: المتبادر عود الضمیر فی «عدمه» إلی البطلان لقربه، لکنّ الحکم بکون تعلّق الدین به کتعلّقه بالرهن بعد فرض تلفه غیر منتظم، مع أنّ فیه فسادا آخر، و هو أنّه علی تقدیر عدم البطلان کیف یتصوّر الرجوع علی المضمون عنه علی تقدیر کون التعلّق کتعلّق الأرش. قلت: ما کنّا لنؤثر أن یقع مثله من مثله، لأنّک قد عرفت انتظام المعنی و العبارة، و قد عرفت أنّ الرجوع علی المضمون عنه إنّما هو علی تقدیر البطلان و هو الشقّ الثانی.
ثمّ قال: إنّ أصحّ الاحتمالین أنّه کتعلّق الدین، لأنّ الدین موضعه الذمّة، و الأرش لیس دینا. و قال: و علی هذا لا یکون للإشکال وجه، بل الوجه الجزم بالعدم. و أنت


(1) جامع المقاصد: فی الضمان ج 5 ص 332.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 16  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست