و لو بذلت زیادة بعد الشراء استحبّ الفسخ، (1)
______________________________
و ظاهر الکتاب أنّ التلف بعد قبض الغرماء له، و هو حینئذ مضمون علیهم لقبضهم إیّاه للاستیفاء، فیتخیّر المشتری فی الرجوع علیهم جمیعا کلّ بقدر ما یتلف فی یده و الرجوع علی المفلّس فیقدّم به أو یضرب مع الغرماء. فإن رجع علی الغرماء لم یرجعوا به علی المفلّس، سواء کانوا عالمین أو جاهلین، لأنّ قبضهم کان مضمونا، نعم لهم الرجوع بدینهم لأنّه باق، و إن رجع علی المفلّس رجع هو علی الغرماء لما عرفت.
و المصنّف فی الکتابین لم یفصّل بین علم المشتری بوکالة الأمین و عدمه کما صنع فی الرهن، قال [1]: لو خرج الرهن مستحقّا فالعهدة علی الراهن لا العدل إن علم المشتری بوکالته، و لو لم یعلم المشتری بوکالته حالة البیع فله الرجوع علی العدل، و لعلّه لوضوح الفرق إذ المفروض أنّه مفلّس نودی علیه و اشتهر أمره، علی أنّ الأمین غیر العدل علی الظاهر، لأنّه أمین الحاکم و العدل ما اختاره المتراهنان، فتأمّل.
[فیما لو بذل المشتری زیادة فی الثمن]
قوله: (و لو بذلت زیادة بعد الشراء استحبّ الفسخ)
قال فی «المبسوط»:
إذا باع الحاکم أو أمینه من مال المفلّس بثمن مثله ثمّ جاء به زیادة بعد لزوم البیع و انقطاع الخیار سأل المشتری الإقالة أو بذل الزیادة، و یستحبّ للمشتری الإجابة إلی ذلک، لأنّ فیه مصلحة المفلّس، و إن لم یجبه إلی ذلک لم یجبر علیه، لأنّ البیع الأوّل قد لزم [2]. و ظاهره أنّه یستحبّ ذلک للحاکم أو أمینه، و هو ظاهر «جامع المقاصد [3]».