و لو خرج المبیع مستحقّا رجع علی کلّ واحد بجزء من الثمن إن کان قد تلف، و یحتمل الضرب لأنّه دین لزم المفلّس، و الأقرب التقدیم لأنّه من مصالح الحجر لئلّا یرغب الناس عن الشراء. (1)
______________________________
[فی ما لو ظهر المبیع مستحقّا]
قوله: (و لو خرج المبیع مستحقّا رجع علی کلّ واحد بجزء من الثمن إن کان قد تلف، و یحتمل الضرب لأنّه دین لزم المفلّس، و الأقرب التقدیم لأنّه من مصالح الحجر لئلّا یرغب الناس عن الشراء)
ما قرّبه المصنّف هو الّذی صحّحه فی «المبسوط [1]» و جزم به فی «الخلاف [2]» و قوّاه المصنّف فی «التذکرة [3]» و ولده فی «الإیضاح [4]» و استجوده فی «جامع المقاصد [5]».
و الظاهر منه فی «التذکرة [6]» کما هو صریح «المبسوط [7] و التحریر [8]» أنّ المسألة مفروضة فی التلف فی ید الحاکم أو أمینه قبل قبض الغرماء له، و لا ریب أنّ تلفه فی ید أحدهما کتلفه فی ید المفلّس فینحصر الضمان فیه فیقدّم المشتری أو یضرب مع الغرماء علی الاحتمالین.
و قیّده فی «جامع المقاصد» بما إذا لم یکن الغصب معلوما عند القابض یعنی الحاکم أو أمینه، قال: و إلّا استقرّ الضمان علیه، لأنّه غاصب [9]. قلت: هذا فرض بالنسبة إلی الحاکم موهون، لأنّ المفروض أنّه الفقیه المأمون علی الدنیا و الدین فلا یخون و لا یغصب و لا یستأمن إلّا الثقة الأمین.