فإن بقی من الدین شی‌ء لم یستکسب. (1)
______________________________
و قد یظهر من «الشرائع [1]» عدم استحباب ذلک لهما حیث قال: و لو باع الحاکم أو أمینه ثمّ طلب بزیادة لم یفسخ العقد. و لو التمس من المشتری الفسخ لم تجب الإجابة لکن تستحبّ خصوصا إذا قرأنا «التمس» مبنیّا للمجهول. و لیس فی «التحریر [2]» إلّا أنّه یستحبّ للمشتری الإقالة أو بذل الزیادة. و لعلّ مراده إذا التمسه المفلّس. و فی «الحواشی [3]» إنّما یستحبّ إذا کان للبائع خیار مجلس أو شرط أو حیوان، و إلّا فلا. و أمّا استحباب ذلک للمشتری فلا ریب فیه، بل لا ریب فی استحباب کلّ إقالة.
و أمّا إذا کان هناک خیار یقتضی الفسخ ففی «جامع المقاصد [4]» أنّه لا إشکال فی وجوب الفسخ. و فی «المسالک [5]» أنّه أقرب. و قد سمعت ما فی «الحواشی [6]».
و قال فی باب الوکالة: لو حضر فی مدّة الخیار من یزید علی ثمن المثل ففی وجوب الفسخ علی الوکیل إشکال. و صاحب «جامع المقاصد [7]» قال هناک: إن کانت وکالته شاملة للفسخ بخیار وجب.
[حکم الاستکساب لو بقی دین]
قوله: (فإن بقی من الدین شی‌ء لم یستکسب)
قد نصّ علی ذلک فی