و یمنعه صاحب الدین الحالّ من السفر قبل الإیفاء، (2)
______________________________
فیه حقّ، فلا یصحّ حلفه إجماعا. الثانی: أن یکون للحالف حقّ و لغیره حقّ لکن حقّ الحالف مقدّم کما نحن فیه و کالمرتهن، و خلاف أبی علیّ فی هذا القسم. الثالث:
أن یکون للحالف حقّ و لغیره حقّ و لکن حقّ الغیر مقدّم کالراهن و مالک الجانی، فهذا یحلف و یثبت حقّ غیره، و هو جائز إجماعا. قال: و الوسیلة فی جواز حلف الغرماء إذا علموا امتناع الوارث أو المفلّس أن ینقلوا المال إلیهم بعقد شرعی یعلم به الشاهد ثمّ یشهد و یحلفون [1]، انتهی فلیتأمّل فیه جیّدا.
قوله: (و کذا لو کان الدین لمیّت و نکل الوارث)
أی و کذا یجی‌ء الإشکال لو کان الدین لمیّت له غرماء و نکل الوارث، لکن قال الشهید: لو کان الدین لمیّت و امتنع الورثة من الیمین جاز للغرماء أن یحلفوا علی الأقوی، کذا فی «الحواشی [2]» و لعلّه لأنّ نکول المفلّس یورث ریبة ظاهرة و لا کذلک الوارث لأنّه قد یخفی الحقّ علیه و لا یخفی علی الغرماء، و أنّ غرماء المیّت آیسون من حلفه فمکّنوا من الیمین، و لا کذلک غرماء المفلّس، فتأمّل.
[فی منع صاحب الدین الحالّ من السفر قبل الإیفاء]
قوله: (و یمنعه صاحب الدین الحالّ من السفر قبل الإیفاء)
الوجه فیه أنّ أداء الدین الحالّ مع المطالبة و التمکّن من الأداء واجب علی الفور، فله المنع من کلّ ما ینافیه، و الحکم ممّا لا ریب فیه. و لیس هذا فی الحقیقة منعا من السفر کما یمنع السیّد عبده و الزوج زوجته، بل هو شغل له عن السفر برفعه إلی الحاکم و مطالبته حتّی یوفّی الحقّ و حبسه إن ماطل.