مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 16 صفحه : 278

..........
______________________________
«المبسوط [1] و الشرائع [2] و التحریر [3] و الإرشاد [4] و التذکرة [5] و الإیضاح [6] و جامع المقاصد [7] و المسالک [8] و مجمع البرهان [9]» و هو مذهب الأکثر کما فی «المسالک [10]».
و فی «مجمع البرهان» کأنّه مجمع علیه [11]. و فی «التذکرة» لم یحلف الغرماء مع الشاهد عندنا [12]. و فی «جامع المقاصد» الإجماع علی امتناع الیمین لإثبات مال الغیر [13].
و القول بالجواز لأبی علیّ [14] لأنّه یعود النفع إلیهم و یستحقّون المطالبة، فهو مال لهم بالقوّة القریبة. و فیه: أنّه لا یخرج بذلک عن کونه مال الغیر. و قیل [15]: إنّ فیه إشکالا آخر، و هو أنّ کلّ واحد منهم إن حلف علی مجموع المال کان حلفا لإثبات مال لغیره، و هو باقی الغرماء، و هو ممتنع أیضا زیادة علی ما تقدّم، و إن حلف علی بعضه، و هو القدر الّذی یصیبه بالتقسیط لم یثبت له أجمع بل یثبت له بعضه. و فیه:
أنّ لأبی علیّ أن یقول: إنّا نختار الأوّل و لا یستلزم ذلک إثبات باقی الدین لباقی الغرماء، لأنّا نقول: إنّما یثبت بذلک استحقاقه، إلّا أن تقول: إنّه یتضمّن إثبات مال الغیر أیضا، لأنّ استحقاقه حصّته فرع علی ثبوت جمیع الدین فی ذمّة المدیون و إن لم یثبت بذلک استحقاق باقی الغرماء، فتأمّل.
ثمّ إنّ الشهید ذکر أنّ أقسام الحالف لمال الغیر ثلاثة: الأوّل: أن لا یکون للحالف

(1) المبسوط: فی أحکام المفلّس ج 2 ص 276.
(2) شرائع الإسلام: فی اختصاص الغریم بعین ماله ج 2 ص 93.
(3) تحریر الأحکام: فی منع المفلّس عن التصرّفات ج 2 ص 510.
(4) إرشاد الأذهان: فی أحکام المفلّس ج 1 ص 398.
(5) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الحجر علی المفلّس ج 14 ص 38.
(6) إیضاح الفوائد: فی المنع من التصرّف ج 2 ص 69.
(7) جامع المقاصد: فی المفلّس ج 5 ص 242.
(8) مسالک الأفهام: فی اختصاص الغریم بعین ماله ج 4 ص 118- 119.
(9) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المفلّس ج 9 ص 248.
(10) مسالک الأفهام: فی اختصاص الغریم بعین ماله ج 4 ص 118- 119.
(11) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المفلّس ج 9 ص 248.
(12) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الحجر علی المفلّس ج 14 ص 38.
(13) جامع المقاصد: فی المفلّس ج 5 ص 242.
(14) نقله عنه العلّامة فی مختلف الشیعة: فی المفلّس ج 5 ص 452.
(15) القائل هو الشهید الثانی فی مسالک الأفهام: فی اختصاص الغریم بعین ماله ج 4 ص 119.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست