و لو أقام شاهدا بدین حلف معه و جعل فی سائر أمواله، فإن نکل ففی إحلاف الغرماء إشکال. (1)
______________________________
المفروض و إلّا وجبت مطالبته بالبیان یقضیان بتعیّن هذا الاحتمال.
و قد یکون من صور الإطلاق ما إذا أسنده إلی إتلاف و لم یبیّن أنّه قبل الحجر أو بعده، أو أسنده إلی بعد الحجر و لم یبیّن أنّه عن إتلاف و غیره، إلی غیر ذلک، فلیتأمّل.
و هذا مبنیّ علی أنّ الإقرار بمال أسنده إلی سبب قبل الحجر أو إتلاف مطلقا ماض علی الغرماء.
[فیما لو أقام المحجور شاهدا بدین]
قوله: (و لو أقام شاهدا بدین حلف معه و جعل فی سائر أمواله، فإن نکل ففی إحلاف الغرماء إشکال)
لا نعلم خلافا فی أنّه للمفلّس المحجور علیه الدعوی کما فی «التذکرة [1]» فلو أقام شاهدا واحدا بدعواه، فإن حلف مع شاهده جاز و استحقّ به المال و تعلّق به حقّ الغرماء، و قد صرّح بذلک فی «المبسوط [2] و الشرائع [3] و التحریر [4] و التذکرة [5] و الإرشاد [6]» و غیرها [7]. و وجهه واضح، و إن امتنع لم یجبره الحاکم علی الیمین، لأنّا لا نعلم صدق الشاهد، و لو علمناه ثبت الحقّ بشهادته من غیر یمین، فلا نجبره علی الحلف علی ما لا نعلم صدقه. و أیضا فالحلف تکسّب و هو غیر واجب علیه، فلو نکل لم یحلف الغرماء مع الشاهد کما هو خیرة