و علی کلّ حال فللوارث إمساک عین الترکة و أداء الدین من خالص ماله (1).
و هل تتعلّق حقوق الغرماء بزوائد الترکة کالکسب و النتاج و الثمرة؟ الأقرب المنع. (2)
______________________________
المشتری فی زمن خیار البائع بل قد جوّز جماعة له الوطء فی زمان الخیار، و هو الأقوی و لذا تری المصنّف قال «و علی القول ببطلان تصرّف» و لم یقل علی القول بمنعه من التصرّف، فتأمّل.
[فی أولویّة الورثة بأعیان الترکة]
قوله: (و علی کلّ حال فللوارث إمساک عین الترکة و أداء الدین من خالص ماله)
قد قدّمنا فی باب الرهن [1] أنّ الخصوم متسالمون فی جمیع الأحوال- أی علی تقدیر الاستیعاب و عدمه، و علی الاحتمالات الثلاثة فی التعلّق، و علی تقدیر انتقالها إلی الورثة أو بقائها علی حکم مال المیّت- علی أنّ المحاکمة للوارث فیما یدّعیه لمورّثه و ما یدّعی علیه، و أنّه لو أقام شاهدا حلف هو دون الدیّان، و أنّ الورثة أولی و أحقّ بأعیان الترکة، لأنّها لا تنتقل إلی الغرماء إجماعا.
قوله: (و هل تتعلّق حقوق الغرماء بزوائد الترکة کالکسب و النتاج و الثمرة؟ الأقرب المنع)
کما فی «الإیضاح [2] و جامع المقاصد [3]». و قد بیّنّا فی باب الرهن [4] أنّ من قال: بأنّ الترکة تبقی علی حکم مال المیّت استدلّ علیه فیما