مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 16 صفحه : 223

و عدمه، فإن أدّی الوارث الدین، و إلّا فسخ التصرّف، (1)
______________________________
الوارث فی الجمیع. قلت: کلام المصنّف یتمّ فی جمیع الصور- أعنی ما إذا تصرّف الوارث فی البعض أو الجمیع- و کلام الشارح لا یتمّ فیما إذا کان الثمن عینا و تصرّف فیما عداها و یعرف حینئذ ما ذکره الشارح من کلام المصنّف بالفحوی، و الأمر سهل، أو نروی «اکل» بالبناء للمجهول، و أنت خبیر بأنّ الأصحّ علی ما اخترناه فی باب القصاص [1] أنّ السرایة کاشفة، فلا تکون من سنخ الفرضین الآخرین.
قوله: (و عدمه، فإن أدّی الوارث الدین، و إلّا فسخ التصرّف)
أی یحتمل عدم فساد التصرّف فی المسائل الثلاث، فعلی هذا إن أدّی الوارث الدین فلا بحث، و إلّا فسخ المدین التصرّف- أعنی البیع مثلا- توصّلا إلی أخذ دینه من الترکة. و فی «الإیضاح [2]» أنّه الأقوی. و فی «جامع المقاصد [3]» أنّه الأصحّ لعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و لتعلّق حقّ ثابت بالمبیع حین لم یکن حقّ آخر، و لا مانع من صحّة التعلّق، فإبطاله یحتاج إلی دلیل.
قلت: یلزم مثل ذلک حرفا فحرفا فیما إذا باع المشتری فی زمن خیار البائع من دون تفاوت، فتقدّم السبب کخیار البائع حقّ آخر مانع من صحّة التعلّق فلا ینفع التعلّق بالعموم، فکان الاحتمال الأوّل أشبه علی القول ببطلان التصرّف، علی أنّ فی قولهم «و مقتضی العهدة وجوب تعلّق الحادث بالترکة» ما یرشد إلی ذلک، فتأمّل.
و کأنّه اشتبه الحال علی الشارحین حیث ظنّا أنّه یستلزم المنع من التصرّف کالدین الموجود، و لیس کذلک، و الفرق بینهما أنّ الدین الحاضر علی هذا القول یمنع من التصرّف و یبطله و الدین الحادث لا یمنع من التصرّف لکنّه یبطله، فحاله کحال بیع

(1) یأتی فی ج 10 ص 161.
(2) إیضاح الفوائد: فی الحجر ج 2 ص 63.
(3) جامع المقاصد: فی الحجر ج 5 ص 220.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست