مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 16 صفحه : 225

..........
______________________________
استدلّ باستمرار الطریقة علی دفع النماء فی الدین، إذ لو اقتصر مقتصر علی دفع الأصل فی الدین دون النماء لأنکروا علیه.
و احتجّ الشارحان علی المنع بأنّ الملک یمتنع بقاؤه بغیر مالک، و المیّت یمتنع تملّکه، لانتفاء لوازم الملک عنه من عدم ثبوت الزکاة علیه و نحوه، فالمقتضی لتملّک الوارث موجود و هو الموت، و المانع لیس إلّا تعلّق الدین بالترکة، و هو لا یصلح للمانعیة لعدم المنافاة، و لم یبق إلّا مفهوم الآیة الشریفة و هو ضعیف.
قلت: قد عرفت [1] أنّه فی «السرائر» قال: لا خلاف فی أنّ الترکة لا تدخل فی ملک الوارث و لا الغرماء بل تبقی موقوفة علی قضاء الدین، و قد قال اللّه سبحانه و تعالی: مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ [2] و لقد تکرّرت هذه الکلمة الشریفة فی حدیث واحد من دون تقادم عهد أربع مرّات، و ما کانت عادته جلّ شأنه فی بیان الأحکام ذلک بل یجمل و یحیل.
و قد استدلّ بها جماعة کالشیخ [3] و ابن إدریس [4] و فخر الإسلام [5] و الشهید [6] و غیرهم [7] علی عدم انتقال المال إلی الورثة، إذ المتبادر منها إنّما هو الملک و الاستحقاق مثل: المال لزید. و من ثمّ تری النحاة یسمّون هذه اللام لام الملک. فالحمل علی استقرار الملک إعراض عن الظاهر إلی التأویل من دون دلیل واضح. و لا ریب أنّ الظاهر أنّ الظرف لغو لا حال من الثلاث مثلا حتّی یکون المعنی لکلّ ما وظّف له

(1) تقدّم فی ص 217.
(2) النساء: 12.
(3) الخلاف: فی الوصایا ج 4 ص 147 مسألة 18.
(4) السرائر: فی الوصایا ج 3 ص 202.
(5) إیضاح الفوائد: فی الحجر ج 2 ص 62.
(6) الدروس الشرعیّة: فی المیراث ج 2 ص 352.
(7) کالمحقّق الکرکی فی جامع المقاصد: فی الحجر ج 5 ص 218.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست