و لا بالحدّ، (1)
______________________________
إقراره. و هو المحکی [1] عن «المبسوط» و خیرة إقرار «جامع المقاصد [2]» و حجره. و قد عرفت آنفا المصرّح بذلک فیما إذا أقرّ بالمال. و فی إقرار الکتاب [3] لو قیل به کان وجها (حسنا- خ ل) و لعلّه لأنّ فی نفوذه بعد العتق نقصا علی المولی لقلّة الرغبة فیه، لأنّ ضمان شی‌ء فی حال الحرّیة یزاحم الإرث بالولاء. و فیه: أنّ ذلک لا ینظر إلیه، إذ مجرّد حصول الحرّیة مظنّة التصرّفات المانعة من الإرث بالولاء أو المنقصة له.
و أمّا إقراره بالخطإ فعندنا أنّه لا یقبل إقراره، لأنّه إقرار فی حقّ مولاه کما فی «التذکرة [4]».
[حکم إقرار المملوک المأذون بالحدّ]
قوله: (و لا بالحدّ)
کما فی «التذکرة [5] و جامع المقاصد [6]» و قد سمعت ما حکیناه عن «المبسوط» و ما ذکر بعده آنفا من الإجماعات [7]. و فی حدود «الکتاب [8]» أنّه إن أقرّ بالزنا لم یحکم علیه بشی‌ء و أنّه إن أقرّ بالسرقة لا یقبل إقراره. و فی «الخلاف [9]» الإجماع علیه فی الثانی، أی ما إذا أقرّ بسرقة.
و قال مولانا الصادق علیه السّلام فی صحیح الفضیل: إذا أقرّ العبد علی نفسه بالسرقة