و لو صدّقه المولی فی ذلک فالأقرب النفوذ. (1)
______________________________
لم یقطع [1]. و خصّه الصدوق بمن یرید الإضرار بسیّده لما فی حسنة ضریس عن أبی جعفر علیه السّلام: أنّ العبد إذا أقرّ علی نفسه عند الإمام مرّة قطعه [2]. و هو شاذّ قد حمله الشیخ [3] علی ما إذا انضاف إلی الإقرار الشهادة.
و یتبع بالمال بعد الحرّیة کما فی «التذکرة [4] و التحریر [5]». و نفی عنه البعد فی «جامع المقاصد [6]» و هو خیرة حدود «الکتاب [7]». و هل یقطع؟ وجهان من ارتفاع المانع و من اندرائه ابتداء. و هو الّذی رجّحه فی إقرار «جامع المقاصد [8]».
و أمّا فی حدّ الزنا فقد قرّب فی «الکتاب [9]» الثبوت لزوال المانع، و هو کذلک.
و وجه احتمال العدم أنّه أقرّ حین لم یکن عبرة بإقراره، فهو کما إذا أقرّ صبیّا ثمّ بلغ. و الفرق واضح.
و قد یبنی الوجهان علی أنّ تعلّق حقّ المولی به مانع السبب کالابوّة المانعة من القصاص و الرضاع المانع من النکاح أو مانع الحکم کالدین المانع من وجوب الخمس فی المکاسب، و الظاهر أنّه من قبیل الثانی، لأنّ تعلّق حقّ المولی لا یخلّ بحکمة السبب، و إنّما یناقضها مع بقاء الحکمة فی الحدود، فهو کالحلیلة الموطوءة بشبهة فإنّ عدّتها لا تحرّمها علی زوجها و إن حرم وطؤها لمکان العدّة.
[فیما لو صدّق إقراره المولی]
قوله: (و لو صدّقه المولی فی ذلک فالأقرب النفوذ)
أشار بقوله فی